ربما سمعت أن «كلمة العام» في قاموس أكسفورد هذا العام كانت «تعفن الدماغ». لقد وجدت ذلك مثيراً للاهتمام لسببين. الأول هو أنها تتكون بوضوح من كلمتين. والثاني هو أنه على عكس الكلمات السابقة لهذا العام – مثل (سيلفي) «selfie» في عام 2013 أو (ريز) «rizz» في العام الماضي - فإن «تعفن الدماغ» ليست جديدة ولا تتغير عن معناها الأصلي المقصود. تم تسجيل أول استخدام لها في عام 1854 وقيل إنها «مؤشر على تراجع عام في الجهد العقلي والفكري» - وهو ما يبدو صحيحاً.
نظراً لأن اختيار كلمة العام من أكسفورد يتم عن طريق تصويت عام، فإن ذلك يقودني إلى أول توقعاتي في هذا العمود حول التكنولوجيا في عام 2025: سيظهر ضعف في «اقتصاد تعفن الدماغ» مع زيادة وعي الناس بما يتم تقديمه لهم عبر الخوارزميات أثناء التصفح اللانهائي. في العام الماضي، جعلت الفيضانات من المحتوى التافه الناتج عن الذكاء الاصطناعي تصفح فيسبوك أكثر عبثية – وستتجه أعيننا إلى مكان آخر.

وعلى نفس المنوال، يمكننا أن نتوقع المزيد من التشريعات المناهضة لوسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية من الحكومات والسلطات المحلية في جميع أنحاء العالم في أعقاب الإجراء الجذري الذي اتخذته أستراليا لحظر المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من وسائل التواصل الاجتماعي، والمزيد والمزيد من الحظر على الهواتف الذكية في المدارس الأميركية. يتزايد الزخم، وأتوقع أن يتبع ذلك المزيد من التوجيهات الشاملة - جنباً إلى جنب مع المزيد من المناقشات الحماسية حول ما إذا كانت مثل هذه الحُظُر مبررة أو فعالة.
قد تأتي الصدمة الأكبر في مشهد وسائل التواصل الاجتماعي من الحظر الأميركي على تيك توك. فالموعد النهائي لتصفية تيك توك في 19 يناير يقترب بسرعة، ولكن قبل ذلك، في 10 يناير، ستستمع المحكمة العليا إلى الحجج من كلا الجانبين - تيك توك ووزارة العدل - بشأن ما إذا كان الحظر دستورياً. يرى العديد من المراقبين القانونيين أن من غير المرجح أن تلغي المحكمة قرار المحكمة الأدنى، الذي كان لصالح الحكومة بناءً على مخاوفها الغامضة بشأن الأمن القومي. ولكن في الأيام الأخيرة، ظهرت علامات على تحول البندول. فبعد أسابيع من الرفض، سعى ترامب إلى إيقاف القانون مؤقتاً حتى يتولى منصبه. ووفقاً للمذكرة التي قدمها، فإن التأجيل سيوفر «مساحة للمحكمة للنظر في الأسئلة، وفقاً لجدول زمني أكثر تروياً». ويتفق معه كثيرون من اليسار واليمين.
إذا كان التدفق المستمر لزيارات رؤساء شركات التكنولوجيا إلى مقر ترامب مؤشراً، فيمكننا أن نتوقع أن يكون وادي السيليكون أكثر استعداداً للقيام بما يريده الرئيس الأميركي المنتخب في عام 2025 مقارنة بعام 2017، عندما شهدنا إدانة واسعة لترامب وتعهداً بعدم مساعدته في تنفيذ سياساته. سيحتاج تنفيذ أهداف ترامب لترحيل أعداد كبيرة، في حال سعى فعلاً لتحقيقها، إلى عدة شركاء كبار في مجال التكنولوجيا. وستنتهز شركات التكنولوجيا، التي أصبحت أكثر تقشفاً هذه الأيام وتفرض رقابة صارمة على موظفيها، الفرصة. ستستمر الحروب في أوكرانيا وغزة في توفير غطاء أخلاقي لشركات وادي السيليكون للدخول في عقود عسكرية كانت قد تهربت منها في السابق خوفاً من إزعاج عمالها العاديين وقاعدة عملائها.
سيكون إيلون ماسك في قلب صناعة السياسات التكنولوجية. وسيسعى أغنى رجل في العالم للحصول على عائد قوي على استثماره في ترامب. وما زال يتعين علينا أن نرى كيف سيبدو ذلك بالضبط، على الرغم من أننا رأينا بالفعل استخدامه لشبكته الاجتماعية، «إكس»، لإخضاع الكونجرس لإرادته. لكن ملكيته لـ «إكس»، وسلطته على ما يُنشر ويُضخم هناك، ستجعله على الأرجح هدفاً للفصائل المتصارعة في السياسة اليمينية. الخلاف المرير الذي نشب الأسبوع الماضي حول تأشيرات H-1B يظهر كيف أن الشكوك حول أهداف ماسك تكمن تحت السطح، وإصرار الملياردير على عدم التراجع قد يكون ضاراً لشركاته. في عام 2025، يحتاج ماسك إلى إظهار تقدم حقيقي في رؤيته لسيارات الأجرة الروبوتية، والتي تتطلب دعماً تشريعياً أكثر مما لديها الآن. المكاسب في أسهم «تسلا» منذ انتخاب ترامب تشير إلى أن وول ستريت يعتقد أن الخطة تسير على الطريق الصحيح، لكنني أعتقد أن مستثمري تسلا سيشعرون بخيبة أمل كبيرة عندما يتضح أن خطة سيارات الأجرة الروبوتية غير عملية.
سيراقب المستثمرون عن كثب شركة صناعة الرقائق «إنفيديا»، ورئيسها التنفيذي جينسن هوانج، المعروف بـ «الأب الروحي للذكاء الاصطناعي»، والذي سيكون رجلاً تحت الحصار مع سعي منافسين مثل أمازون وبرودكوم إلى توفير بدائل حقيقية لرقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا، بينما تضع التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين إنفيديا في الخط الأمامي.
وستزداد مطالب وول ستريت بعائدات ملموسة على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. سترتفع النفقات الرأسمالية من بناء مراكز البيانات واحتكار أشباه الموصلات، لكن قدرات وإيرادات الذكاء الاصطناعي لن تواكب وتيرة الاستثمار.
في بيئة سياسية أكثر ملاءمة للاندماجات والاستحواذات الكبيرة، يمكننا أن نتوقع توحيداً كبيراً في صناعة الذكاء الاصطناعي. ستنهار الشركات الناشئة التي لم تحقق النجاح. وفي الوقت نفسه، سيجد الساسة أنفسهم محاصرين بشكل متزايد بين مصالح التكنولوجيا الكبرى وغضب ناخبيهم مع سعي شركات الذكاء الاصطناعي إلى وضع مراكز البيانات بسرعة في المدن التي لا تريدها.
سيأتي رد الفعل على الذكاء الاصطناعي أيضاً من المؤسسات الإخبارية التي تشعر بأن شركات الذكاء الاصطناعي تسرق عملها وتعرض مستقبلها للخطر. في عام 2025، ستحتاج غرف الأخبار حول العالم إلى مواجهة الذكاء الاصطناعي، مع الاعتراف بقدرته على تزويد الصحفيين بأدوات قوية للغاية لإعداد التقارير. سيخوض المشرعون والقضاة في التفاصيل الدقيقة لتحديث قانون حقوق الطبع والنشر.
وتشهد صناعة الترفيه والبث المباشر تغييرات كبيرة في عام 2025، حيث تواجه شركات البث إرهاق المستهلكين من كثرة الاشتراكات وارتفاع الأسعار، مما يدفعها إلى البحث عن طرق للتعاون أو تقديم خدمات مجمعة تشبه التلفزيون التقليدي.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»